«مدنی‌زاده» در برزخ سیاست و تخصص؛ وزن نظریه در ترازوی واقع‌گرایی مجلس
به گزارش خبرگزاری آنا، علی مدنی‌زاده، اقتصاددان تکنوکرات و استاد دانشگاه صنعتی شریف، این روزها در حساس‌ترین مقطع حرفه‌ای خود ایستاده است؛ ایستگاهی که سرنوشت آن نه در لایه‌های تئوریک علم اقتصاد، بلکه در میدان پرنوسان سیاست پارلمان تعیین می‌شود. با معرفی رسمی او به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهور، بار دیگر یک چهره دانشگاهی در معرض سنجش ساختار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اما آیا مدنی‌زاده می‌تواند از این آزمون عبور کند؟ و مهم‌تر از آن، اگر عبور کرد، آیا خواهد توانست باری از زمین بلند کند؟
از نظریه‌پردازی تا تصدی اجرایی؛ فاصله‌ای که گاه بهای آن بحران است
سید علی مدنی‌زاده برای افکار عمومی اقتصادخوانده‌ای است که نامش سال‌هاست در عرصه سیاستگذاری دیده می‌شود؛ از شورای رقابت تا جلسات مشورتی با دولت‌های مختلف، از همکاری در تدوین بسته‌های سیاستی بانک مرکزی تا نگارش مقالات بلند بر مبنای اقتصاد رفتاری و تنظیم‌گری. با این حال، فقدان کارنامه عملیاتی در سطح کلان اجرایی همچنان مهم‌ترین نقطه ضعف او در ذهن نمایندگان مجلس است.
این مسئله در شرایطی اهمیت می‌یابد که وزارت اقتصاد نه تنها بازوی مالی دولت، بلکه در عمل محل تلاقی منافع صندوق توسعه ملی، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه، بانک‌ها و سیاست ارزی است. در چنین ساختاری، دانش صرف، هرچند معتبر، کفایت نمی‌کند؛ شبکه‌سازی سیاسی، قدرت مدیریت در لایه‌های بین‌نهادی و مهارت هماهنگی با نهادهای فرادولتی نیز از الزامات موفقیت در این جایگاه است.
بازی پیچیده مجلس؛ موافقت ضمنی، مخالفت تاکتیکی
نشانه‌ها حاکی از آن است که اکثریت مجلس، از منظر گفتمانی، با دولت سیزدهم و اصول اقتصادی مدعی آن همسو هستند؛ با این حال، تجربه رأی‌گیری‌های پیشین نشان داده که اصولگرایان مجلس به سادگی از گفتمان عبور نمی‌کنند، مگر آنکه منافع منطقه‌ای، سیاسی یا نهادینه‌شده خود را در معرض تهدید ببینند.
از جلسه کمیسیون انرژی تا گزارش‌های غیررسمی و موافقت کمیسیون اقتصادی، به‌نظر می‌رسد مدنی‌زاده توانسته در عرصه دفاع از برنامه‌ها عملکردی نسبتاً موفق داشته باشد. او با اتکا به زبان فنی، از بحران‌های پیش‌رو سخن گفته و بر ضرورت اصلاحات مالیاتی، انضباط بودجه‌ای، هدایت نقدینگی و بازآفرینی حکمرانی اقتصادی تأکید کرده است.
اما این سخنان، هرچند کارشناسانه، الزاماً به رأی تبدیل نمی‌شوند؛ چرا که نمایندگان در این روزها بیش از پیش تحت فشار افکار عمومی و ملاحظات جناحی قرار دارند. اگر مدنی‌زاده به درستی نتواند به دغدغه‌های نمایندگان از جنس «پاسخ به موکل» پاسخ دهد، احتمال دارد با رأی اعتماد شکننده یا حتی عدم رأی اعتماد مواجه شود.
مدنی‌زاده در میدان نیروهای متقاطع
در تحلیل رفتار سیاسی پیرامون جلسه رای اعتماد، می‌توان سه محور را به صورت هم‌زمان فعال دانست:
حمایت تکنوکرات‌های نزدیک به دولت و بدنه کارشناسی مستقل که مدنی‌زاده را یک فرصت برای بازسازی اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی می‌دانند.
تردید جریان عدالت‌خواه و اصولگرا که نگران نگاه‌های بازاری، گرایش به اصلاحات ساختاری بدون ملاحظات امنیتی و فقدان سابقه انقلابی در کارنامه او هستند.
احتیاط محافظه‌کاران سنتی که بیش از هر چیز به دنبال ثبات در ساختارهای مالی دولت و استمرار تعاملات فعلی میان مجلس و وزارتخانه‌ها هستند.
این نیروهای متقاطع، در غیاب یک قطب مسلط، فضای رأی‌گیری را مبهم کرده و مدنی‌زاده را در موقعیتی قرار داده‌اند که باید در مدت زمان کوتاه، علاوه بر اقناع فنی، چانه‌زنی سیاسی فعال و تعامل جدی با نهادهای قدرت و کمیسیون‌های محوری مجلس را نیز در دستور کار قرار دهد.
برنامه‌های کلیدی وزیر پیشنهادی اقتصاد؛ از اصلاحات ساختاری تا بهبود حکمرانی مالی
علی مدنی‌زاده در جلسات کمیسیون‌های مجلس، ضمن تشریح برنامه‌های خود، تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی داشت. او بارها بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ارتقای ظرفیت مالیاتی به‌عنوان ستون اصلی پایداری مالی دولت تاکید کرده است. این رویکرد، اگرچه در گفتمان اقتصادی کشور سابقه دارد، اما اجرای آن مستلزم تعامل مستمر با مجلس و سایر نهادهای دولتی است.
از دیگر محورهای مهم برنامه مدنی‌زاده، تقویت نظام انضباط مالی، کاهش کسری بودجه از طریق کنترل مخارج غیرضروری و توجه به اصلاحات در بنگاه‌های دولتی است. وی معتقد است اصلاحات در این حوزه‌ها می‌تواند به بهبود کارایی منابع عمومی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
همچنین، مدیریت نقدینگی و تنظیم بازار ارز از اولویت‌های دیگر برنامه اوست؛ جایی که بر تعدیل سیاست‌های پولی و همکاری نزدیک با بانک مرکزی تأکید می‌کند. در این بخش، مدنی‌زاده راهبردی مبتنی بر تعادل بین کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی ارائه داده که می‌تواند در صورت اجرا، گام مهمی برای خروج اقتصاد از رکود باشد.
واکنش نمایندگان؛ موازنه امید و احتیاط
نمایندگان برجسته‌ای همچون نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، هر یک با تأکید بر نقاط قوت برنامه مدنی‌زاده، او را نمونه‌ای از تکنوکرات‌های توانمند معرفی کرده‌اند که می‌تواند در شرایط دشوار فعلی کمک‌کننده باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی ضمن دفاع از برنامه‌های اصلاحی مدنی‌زاده، بیان داشت که «او با تکیه بر داده‌های علمی و تجربیات مشورتی، برنامه‌هایی واقع‌گرایانه و به دور از شعارهای سیاسی ارائه داده است.» این دیدگاه نشانه‌ای از حمایت جدی بدنه کارشناسی مجلس از او محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان که خواستار رویکردهای حمایتی‌تر از اقشار آسیب‌پذیر هستند، به لزوم ارائه برنامه‌های دقیق‌تر در زمینه کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اشاره کرده‌اند. آنها معتقدند که برنامه مدنی‌زاده باید علاوه بر اصلاحات ساختاری، پاسخگوی دغدغه‌های معیشتی باشد تا در مجلس و افکار عمومی مقبولیت پیدا کند.
دو مسیر محتمل پیش‌روی دولت
رأی‌آوری یا عدم رأی‌آوری مدنی‌زاده، در نهایت پیامی بزرگ‌تر برای دولت خواهد داشت. اگر رأی بیاورد، نشانگر آن است که مجلس به ضرورت حضور تکنوکرات‌ها در رأس ساختارهای اقتصادی تن داده و دولت می‌تواند تا حدودی نفس تازه کند. اما اگر رأی نیاورد، احتمالاً دولت برای سومین بار به عقب برمی‌گردد و این بار به سراغ چهره‌ای خواهد رفت که بیش از هم‌فکر بودن با دولت، از جنس سیاست و رضایت‌سازی باشد.
هر دو مسیر پیامد دارد: یکی منتهی به احتمال اصلاحات اقتصادی است و دیگری به تثبیت روزمرگی اداری در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور.
آزمونی برای بلوغ حاکمیت اقتصادی
در نهایت، رأی اعتماد به مدنی‌زاده، می‌تواند پیام قاطعی باشد مبنی بر اینکه مجلس آماده حمایت از تکنوکرات‌هایی است که توانایی اجرای اصلاحات اقتصادی را دارند؛ حتی اگر این راه دشوار و زمان‌بر باشد. این انتخاب نمایانگر آن است که ساختار قانون‌گذاری کشور، به جای بازی‌های سیاسی، در مسیر عقلانیت اقتصادی حرکت می‌کند.
اما اگر مجلس تصمیم به عدم رأی اعتماد بگیرد، این پیام نیز ارسال می‌شود که دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و گفتمانی نمایندگان بیش از پیش مورد توجه است و دولت باید در انتخاب وزیر به‌گونه‌ای عمل کند که هم از تخصص علمی بهره‌مند باشد و هم از پشتوانه قوی سیاسی و اجتماعی و گفتمانی برخوردار باشد.
در شرایطی که اقتصاد کشور به مدیریت قوی، اصلاحات شفاف و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد، مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی، تعهد نظارتی و مسئولیت‌پذیری، نقش حیاتی خود را ایفا می‌کند.
بررسی دقیق صلاحیت و برنامه‌های علی مدنی‌زاده، به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، تجلی بخشی از این تعهد است. این روند نه تنها به بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز یاری می‌رساند.
انتهای پیام/
