سرکوب تعرفه و ناترازی هزینه‌ها اپراتورها را سووشون ساز می‌کند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ الگوی فروش خدمت توسط اپراتورهای ارتباطی ایران و فراگیری اینترنت میان مردم سبب شده است تا اکنون فروش اینترنت بیشترین سهم از درآمد اپراتورهای مخابراتی را داشته باشد. بسته‌های که عمدۀ آنها در سرویس‌دهنده‌های ثابت و سیار عملاً به صورت حجمی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کاربران ایرانی هرچقدر اینترنت بیشتری مصرف کند، اپراتور هم درآمد بیشتری به دست می‌آورد.
البته براساس مصوبۀ شمارۀ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ اپراتورهای ثابت ملزم به رعایت کف و سقف تعرفه‌های کمیسیون تنظیم برمبنای سرعت ارائه سرویس به جای حجم آن شده‌اند. هرچند سرعت اعلام شده برای بسته‌ها بعد از عبور از آستانۀ حجم مصرف منصفانه کاهش پیدا می‌کند و کاربر برای حفظ کیفیت سرویس خود باید، دوباره حجم اضافه خریداری کند و همین موضوع سبب اجرای عملی مدل حجمی در صورت مصوب شدن عرضۀ خدمت برمبنای سرعت در میان اپراتورهای ثابت شده است.
بنابراین در حال حاضر اپراتور برای درآمد بیشتر باید در وهلۀ عمل حجم بیشتری بفروشد. از طرفی این ارائه دهندگان خدمت براساس قانون تجارت اداره می‌شوند و برخی از آنها مانند شاتل (مالک نماوا) نیز مجموعه‌ای خصوصی محسوب می‌شوند. به همین جهت به طور طبیعی نخستین اولویت آنها تراز کردن صورت‌های مالی و متناسب کردن سه مؤلفۀ درآمد، هزینه و سود، در آن است. مسائل دیگر در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.
برخی اپراتورها نیز به صورت نیمه خصوصی اداره می‌شوند و سهامدار حاکمیتی و دولتی دارند، اما وقتی قرار است که مجموعه‌ای به عنوان شرکت اداره شود، سهامدار عمده نیز توقع دارد که پایان سال ملی سود خود را دریافت کند و شرکت هم هزینه‌های مالی که دارد را خودش تأمین کند. به همین دلیل حتی برای اپراتورهای نیمه‌خصوصی هم تراز بودن شاخص‌های مورد اشاره اولویت دارد.
الگوی درآمدی اپراتورها که وابسته به فروش حجم بیشتر است، به همین دلیل می‌تواند به عنوان یکی از دلایل اصلی ساخت مجموعه‌هایی مانند «سووشون» محسوب شود. اپراتور سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌کند که درآمد به دست بیاورد. پس زمانی که مصوبۀ ۲۶۶ کمیسیون تنظیم به درستی اجرا نمی‌شود و اپراتورهای ثابت هم در وهلۀ عمل برای درآمد بیشتر نیاز به افزایش فروش حجم دارند، طبیعی به نظر می‌رسد که وقتی یک سکوی محتوایی راه می‌اندازند، بیش از هرچیز به جذاب کردن آن برای تماشای بیشتر و افزایش فروش حجم توجه کنند و مسائل دیگر هرچند به غلط اما در اولویت به نظر نیاید.
نکتۀ دیگر که نیاز به توجه دارد، تخصص و شکل‌گیری اپراتورها با هدف توسعۀ شبکۀ ارتباطی کشور است. این موضوع سبب می‌شود که مدیران ارشد اغلب آنها با تخصص‌های فنی و مهندسی باشند و سرشتۀ چندانی از امور محتوایی نداشته باشند. به همین جهت همانطور که گفته شد همین موضوع دلیلی خواهد شد، برای اینکه فروش حجم و مصرف بیشتر اولویت آنها باشد.
حتی برخی شنیده‌ها حاکی از این است که برخی سکوهای نمایش خانگی تحت مالکیت اپراتورها با استفاده از ظرفیت قراردادهای پیمان مدیریتی اداره می‌شود. (یعنی سهام در اختیار اپراتور است اما اداره به یک مجموعه حقیقی یا حقوقی دیگر سپرده می‌شود.
ایراد اجرایی سازی چنین پیمان‌هایی، فقدان تخصص فرهنگی و رسانه‌ای میان متخصصان مخابراتی است و از اولویت افتادن دغدغه‌های فرهنگی جامعۀ ایرانی، یکی از دلایل مهم شکل‌گیری این روند معیوب نیز جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در صنعت مخابرات و دیر بازده بودن آن، همچنین سرکوب تعرفه‌ای به دلیل سیاسی شدن مسئلۀ اینترنت در کشور ما است.
واقعیت این است که در حالت آرمانی و تورم بسیار پایین می‌توان انتظار داشت که سال‌ها قیمتی ثابت بماند. ولی زمانی که هرساله هزینه‌های ریالی و دلاری حفظ کیفیت شبکه افزایش پیدا می‌کند، اگر رقم مناسبی، منصفانه و معقولی به قیمت خدمت مخابراتی اضافه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اپراتور همچنان در تلکام سرمایه‌گذاری کند، یا حتی توان این کار را داشته باشد. آنها گاهی برای بقاء یا کسب سودی متناسب با هزینه‌ها به سوی رشته‌هایی مانند نمایش خانگی می‌روند که تخصصی در آن ندارند.
البته کسب درآمد توجیه خوبی برای این نیست که نماوا اثری مغایر با اصول فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایرانی بسازد و اقدام به موقع دادستانی و ساترا در توقف توزیع مجموعۀ «سووشون» در راستای منافع عمومی جامعه به نظر می‌رسد، ولی سخن این است که اینترنت نباید در کشور ما یک مسئلۀ سیاسی بماند که جناح‌های سیاسی و رسانه‌ها روی آن مانور نادرست بدهند، بهای این خدمت نیز مانند هر خدمت دیگری باید متناسب با هزینه‌های ارائه دهنده تعیین شود. البته اجرای مدل‌هایی مانند آب، برق و گاز و اعمال تفاوت پلکانی بهای خدمت براساس میزان مصرف نیز می‌تواند، الگوی مناسبی برای اجرا باشد که اقشار کم مصرف جامعه که عموم مردم ایران هستند، کمتر تغییر قیمت را احساس کنند. (عموم کاربران ایرانی مصرف ماهانۀ اینترنتی معادل ۵ تا ۱۰ گیگ دارند)
متعادل شدن بهای اینترنت سبب خواهد شد که اپراتورها توان و رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی توسعۀ شبکۀ ارتباطی داشته باشند و کمتر به فکر ورود به حوزه‌های غیر تخصصی برای خود و حساس مانند محتوا هم بیافتند. از طرفی وزارت ارتباطات هم با جدیت بیشتری امکان پیگیری اجرای کامل مصوبۀ ۲۶۶ و تعیین آستانۀ مصرف منصفانه در حجم بالاتر را خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری در امور غیرتخصصی به دلیل ناترازی هزینه‌ها موضوعی است که شاتل به عنوان مالک نماوا خود در پاسخ به انتقادات کاربران و فعالان زیست بوم در رابطه با ورود به عرصۀ غیرتخصصی مطرح می‌کند.
محمدحسن شانه‌ساززاده رئیس هیأت مدیرۀ شاتل بهمن ماه دو سال قبل در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌های دولت به صراحت علت سرمایه‌گذاری شرکت خود در سکوی نماوا با وجود طرح موضوع ناترازی هزینه‌ها در صنعت تلکام، شرایط ناپایدار اقتصادی در صنعت ارتبااطات عنوان کرده بود. وی در آن مصاحبه خطاب به خبرنگار می‌گوید: «صنعت تلکام شرایط پایدار اقتصادی ندارد بنابراین تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، اپراتور هم لاجرم به سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر فکر می‌کند. باید اذعان کرد که این وضعیت برای صنعت تلکام مطلوب نیست و استمرار این شرایط سبب خواهد شد تا تعداد بازیگران زیست‌بوم به مرور کاهش پیدا کند از طرفی هم اپراتورها سال‌ها است که درگیر مسئلۀ تحریم هستند به همین جهت برای تأمین موارد موردنیاز خود حداقل بیست درصد هزینۀ بیشتری پرداخت می‌کند که همۀ این همه سبب افت سرمایه‌گذاری در تلکام نسبت به سال‌های قبل شده است.»
وی چند روز قبل از این مصاحبه هم در نشست خبری «بررسی تعهدات اپراتورها برای بهبود کیفیت اینترنت» که در محل رگولاتوری برگزار شد، دربارۀ ناترازی هزینه‌های اپراتورها تصریح کرده بود: «هزینه‌های اپراتورها تافته جدا بافته از هزینه صنایع دیگر نیست، تامین هزینه‌ها به موارد زیادی مثل هزینه آب، برق، گاز، حقوق پرسنل،شرایط تحریم و... وابسته است.
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شرکت شاتل موبایل، از مجموعه‌های تحت تملک شاتل، نیز فروردین‌ماه امسال در نشست خبری خود، در خصوص نارضایتی از وضعیت تعرفه‌ها و چالش‌های این موضوع برای اپراتورها گفته بود: «سرانجام بعد از ۷ سال عدم افزایش تعرفه اعلام شد دی ماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد که اپراتورها می توانند ۳۴ درصد تعرفه های خود را افزایش دهند اما ۳ روز بعد وزیر ارتباطات وقت اعلام کرد که این افزایش شامل تعرفه سایت های داخلی نمی شود در واقع این عدد به صورت واقعی ۱۹ درصد بوده است ؛ متاسفانه تصمیم گیران و سیاستگذاران این تفکر را دارند که اپراتورها از طریق فتوسنتز روزگار خود را می گذرانند آن هم در شرایطی که در یکسال بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت ارز و بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق وجود داشته است.»
یک کارشناس حوزه تنظیم‌گری ارتباطی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری آناتک دربارۀ فرآیند و سیر تعرفهگذاری بر اینترنت ثابت طی سال‌های اخیر توضیح داد: «براساس تصمیمات اجرایی در سال ۱۳۸۹، ارائه خدمات اینترنت ثابت از مدل سرعتی به مدل حجمی تغییر یافت. این رویکرد باعث شد کاربران بر اساس میزان مصرف داده، هزینه پرداخت کنند. در سال ۱۳۹۶، ساختار تعرفه‌ای مجدداً اصلاح شد و فروش خدمات اینترنت مبتنی بر سرعت، با اعمال سیاست مصرف منصفانه، به اجرا درآمد.»
وی در ادامه به موضوع مصرف منصفانه اشاره کرد و افزود: «در کشورهای دیگر، سقف مصرف منصفانه معمولاً بسیار بالا تعیین می‌شود تا کاربران معمولی به محدودیت‌های آن نرسند. ولی در ایران، موضوع تعرفه‌ها و ناترازی هزینه‌ها باعث شده تا اپراتورهای کشور ما طی سال‌های گذشته سقف مصرف منصفانۀ پایین‌تری برای بسته‌های خود در نظر بگیرند و همین موضوع سبب می‌شود که سرویس‌های خریداری شده، زودتر به سقف مصرف منصفانه برسند. این امر موجب شده کاربران پس از عبور از آستانه مصرف، نیاز به خرید حجم اضافه داشته باشند تا سرعت اصلی سرویس خود را دریافت کنند، که عملاً مدل حجمی را بازتولید می‌کند.»
این کارشناس با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت ثابت تصریح کرد: «در حال حاضرروند به این شکل است که در صورت عبور کاربر از مصرف منصفانه، به جای قطع سرویس، اپراتور سرعت کاربر را کاهش می‌دهد. با این حال، اپراتورها همچنان از فروش حجم اضافه درآمد کسب می‌کنند. برای بازگشت به مدل تعرفهگذاری سرعت‌محور، لازم است تعرفه‌های اینترنت بازنگری شوند تا ارائه‌دهندگان خدمات از مسیر فروش سرعت، سودآوری داشته باشند.»
اپراتورها اردیبهشت ماه سال جاری نیز درخواست افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت را داده بودند، موضوعی که البته مسئولان دولت با میزان آن مخالفت کردند، ولی کلیت موضوع را نیز در عین حال به طور کامل منتفی ندانستند.
نمونۀ اظهار نظر حمید فتاحی رئیس رگولاتوری در گفتگوی اخیرش با روزنامۀ دولت بود که عنوان کرده بود: «موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت.»
چند روز قبل از این مصاحبۀ فتاحی، وزیر ارتباطات نیز هفتم خردادماه در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت گفته بود: «اپراتورها دلایلی برای افزایش تعرفه اینترنت مانند افزایش هزینه نیروی انسانی، هزینه‌های ارزی، هزینه برق و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری را مطرح می‌کنند. ولی افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۷۵ درصد هم دور از ذهن است؛ زیرا افزایش تعرفه باید با توان معیشتی مردم هم تناسب داشته باشد. لذا قرار شد اپراتورها با مسئولان سازمان تنظیم مقررات جلسات کارشناسی داشته باشند تا به یک جمع بندی مشخص در این باره برسیم.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد که افزایش قیمت اینترنت در آیندۀ نه چندان دور اتفاق بیافتد اما رقم آن کمتر از آن خواهد بود. از طرفی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در کنار برخورد جدی با بدعت‌های فرهنگی و مغایر با اصول اخلاقی جامعه مانند سووشون باید به نوعی تنظیم‌گری کنند که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمام تمرکز خود را روی توسعۀ کارش در حوزۀ تخصصی که دارد، قرار دهد و ناترازی هزینه بستری برای تولید آثاری نشود که توجه کافی به مرزهای اخلاقی و فرهنگی کشور ندارند.
انتهای پیام/
